ثانيا : در مأمور به اضطرارى سه احتمال است : احتمال الف ) مأمور به به مجرّد اضطرار مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار جايز است . بدار يعنى اينكه به مجرّد اضطرار ، مكلّف مىتواند مأمور به اضطرارى را انجام دهد و تا آخر وقت صبر نكند . احتمال ب ) مأمور به به شرط انتظار تا آخر وقت مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار جايز نيست . احتمال ج ) مأمور به به شرط يأس از عروض اختيار مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است . طبق اين احتمال بدار در صورت يأس جايز است . 2 ) مأمور به اضطرارى در حال اضطرار مشتمل بر مقدارى از مصلحت مأمور به واقعى اختيارى است كه دو صورت دارد : الف ) تدارك مقدار باقيمانده از مصلحت ممكن است كه دو صورت دارد : اوّل : مقدار باقيمانده واجب التدارك است . در اين صورت : « 1 » اولا : مأمور به اضطرارى مجزى نيست چون تدارك آن ، با اعاده به صورت اداء يا قضاء ممكن و واجب است . ثانيا : بدار جايز است . ( اگر رفع اضطرار در وقت باشد مكلّف مخيّر است بين بدار به ضميمه‌ى انجام مأمور به واقعى بعد از رفع اضطرار و بين انتظار تا آخر وقت تا تنها مأمور به واقعى را انجام بدهد و اگر رفع اضطرار در خارج از وقت باشد چه بدار باشد چه نباشد انجام قضاء لازم است ) . دوم : مقدار باقيمانده مستحّب التدارك است . در اين صورت : « 2 » اوّلا : مأمور به اضطرارى مجزى است ( چون تدارك واجب نيست تا انجام مأمور به واقعى اداء يا قضاء لازم باشد ) . ثانيا : هم بدار و هم انجام مأمور به واقعى اداء يا قضاء مستحب است . « 3 »

--> ( 1 ) - حكم اين صورت با عبارت و ان لم يكن وافيا . . . بعد طرّو الاختيار بيان شده است . ( 2 ) - همان . ( 3 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 199 .